مشاوره حقوقي

ادله اثبات دعوی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

ادله اثبات دعوی در ایران

ادله اثبات دعوی به وسایلی گفته می‌شود که خواهان برای اثبات ادعای خود و رد ادعای خوانده در دادگاه ارائه می‌کند.

ادله اثبات دعوی در ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. ادله عام:

  • ادله ای هستند که در اثبات هر نوع دعوایی می‌توان از آنها استفاده کرد. این ادله عبارتند از:

    • اقرار: اعتراف شخص به حقی که علیه اوست.
    • شهادت: گواهی دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل در مورد وقوع یا عدم وقوع امر.
    • سوگند: قسم خوردن شخص به صحت یا عدم صحت ادعای خود.
    • علم قاضی: اطلاعی که قاضی از طریق حواس خود یا به واسطه اوضاع و احوال به دست می‌آورد.

2. ادله خاص:

  • ادله ای هستند که فقط برای اثبات یک نوع دعوای خاص به کار می‌روند.

مهمترین ادله خاص عبارتند از:

* **اسناد:**  نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوی به کار می‌رود، مانند سند عادی، سند رسمی و سند الکترونیکی.
* **معاینه محل:**  بازدید قاضی از محل وقوع جرم یا وقوع نزاع برای کشف حقایق.
* **کارشناسی:**  ارجاع موضوع دعوی به متخصص برای اظهار نظر.
* **امارات:**  قراین و شواهدی که به طور مستقیم دلالت بر وقوع یا عدم وقوع امر نمی‌کنند، ولی قاضی با توجه به آنها می‌تواند به وجود یا عدم وجود آن امر پی برد.

ارزیابی ادله اثبات دعوی:

  • قاضی در مقام رسیدگی به دعوی، پس از شنیدن اظهارات طرفین و بررسی ادله ارائه شده توسط آنها، با توجه به علم و وجدان خود رأی صادر می‌کند.
  • در این میان، قاضی به ارزش و اعتبار هر یک از ادله اثبات دعوی توجه می‌کند.
  • هیچ یک از ادله اثبات دعوی به تنهایی برای اثبات دعوی کافی نیستند و قاضی باید با جمع‌بندی و ارزیابی همه آنها به نتیجه برسد.

نکات مهم:

  • در برخی موارد، قانون برای اثبات یک نوع دعوای خاص، ادله اثبات دعوی خاصی را پیش‌بینی کرده است.
  • در این موارد، خواهان باید برای اثبات دعوی خود از آن ادله خاص استفاده کند.
  • برای مثال، در دعوای مطالبه ثمن معامله، خواهان باید علاوه بر اقرار خوانده، سند معامله را نیز به دادگاه ارائه دهد.
  • در دعاوی کیفری، بار اثبات جرم با مدعی‌العموم است و او باید ادله کافی برای اثبات مجرمیت متهم را به دادگاه ارائه دهد.
  • برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ادله اثبات دعوی و نحوه استفاده از آنها در هر دعوای خاص، می توانید با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

مواد قانونی مربوط به ادله اثبات دعوی در ایران

در نظام حقوقی ایران، اثبات دعوی بر عهده خواهان است و او باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه دهد.

قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، دو قانون اصلی در خصوص ادله اثبات دعوی هستند.

مهمترین مواد قانونی مربوط به ادله اثبات دعوی در این دو قانون به شرح زیر است:

قانون مدنی:

  • ماده 57: “در هر دعوی که به موجب قانون مستند به دلیل باشد، خواهان باید دلیل اثبات مدعی خود را به دادگاه تسلیم کند.”
  • ماده 58: “دلیل اثبات دعوی ممکن است اقرار، سند، شهادت، اماره و سوگند باشد.”
  • ماده 59: “اقرار عبارت است از اخبار شخص به وقوع یا عدم وقوع یک امر به ضرر خود.”
  • ماده 60: “اقرار در صورتی که کتبی باشد و یا در حضور دو مرد یا یک مرد و دو زن با رعایت شرایط و مقررات قانونی انجام شود، قابل انکار و تردید نیست، مگر آنکه ثابت شود که اقرار به جهل یا غلط یا اکراه بوده است.”
  • ماده 61: “سند عبارت است از هر نوشته یا علامتی که در مقام دعوی یا دفاع، دلیل بر امری باشد.”
  • ماده 62: “اسناد بر دو قسم است: رسمی و غیررسمی.”
  • ماده 63: “اسناد رسمی اسنادی هستند که مطابق قانون به وسیله ماموران دولتی در حدود صلاحیت و وظایف آنها تنظیم شده باشد.”
  • ماده 64: “اسناد غیررسمی اسنادی هستند که اشخاص عادی تنظیم می کنند.”
  • ماده 65: “شهادت عبارت است از اخبار کسی که به موجب قانون حق دارد در مورد دعوی اظهارات خود را بیان کند.”
  • ماده 66: “برای اثبات هر دعوی، دو گواه مرد عادل لازم است.”
  • ماده 67: “در قضايا مالی که مستند به سند کتبی یا شهادت شهود نیست، هر گاه یک نفر گواه مرد عادل شهادت دهد و اماره قوی نیز بر دعوی خواهان موجود باشد، قاضی می تواند به نفع او حکم صادر کند.”
  • ماده 68: “اماره عبارت است از اوضاع و قرائنی که به حسب تجربه، عادت و عقل، با امری دیگر ملازمت و ارتباط داشته باشد.”
  • ماده 69: “سوگند عبارت است از تعهد و الزام نفس به نام خدا و به قصد اظهار راست و نفی دروغ.”
  • ماده 70: “سوگند به دو قسم است: سوگند مدعی و سوگند منکر.”

قانون آیین دادرسی مدنی:

  • ماده 105: “خواهان باید مدعی خود را با ذکر تمام خصوصیات و دلائل آن به طور روشن و دقیق در دادخواست خود شرح دهد و اسناد و مدارک مربوطه را نیز پیوست کند.”
  • ماده 107: “دادگاه پس از وصول دادخواست و رسیدگی به آن، در صورت اقتضاء، خواهان را برای ارائه توضیحات و مدارک بیشتر احضار می کند.”
  • ماده 108: “دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده، با توجه به اوضاع و احوال قضیه، اقدام به صدور رای می کند.”

نکات مهم:

  • ارائه دلیل برای اثبات دعوی، امری ضروری است و در صورت عدم ارائه دلیل، دعوی خواهان رد خواهد شد.
  • نوع و تعداد دلایل مورد نیاز برای اثبات هر دعوی، با توجه به ماهیت آن دعوی متفاوت است.
  • دادگاه در انتخاب و ارزیابی دلایل، آزاد است و به هیچ یک از ادله، اعم از اقرار، سند، شهادت، اماره و سوگند، به طور مطلق و بدون قید و شرط اعتماد نمی کند.
  • در صورت وجود تردید در صحت و اعتبار هر یک از ادله، دادگاه می تواند به طرق مختلف، از جمله تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس، برای رفع تردید اقدام کند.

 

مواد ادله اثبات دعوی در قانون مدنی ایران

در قانون مدنی ایران، مواد متعددی به موضوع ادله اثبات دعوی اختصاص یافته است. این مواد، قواعد و اصولی را برای اثبات ادعاها در مراجع قضایی تعیین می‌کنند.

مهم‌ترین مواد مربوط به ادله اثبات دعوی در قانون مدنی عبارتند از:

  • ماده 1205: “دعوی بدون دلیل پذیرفته نیست.”
  • ماده 1206: “هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند.”
  • ماده 1207: “ادله اثبات دعوی دو قسم است:
    • اقرار: اقرار عبارت از اخبار شخص به حقی است که به ضرر او و به نفع دیگری است.”
    • بینه: بینه عبارت از شهادت دو مرد عادل و یا یک مرد عادل و دو زن عادل است.”
  • ماده 1208: “اقرار کسی که به سن بلوغ و رشـد رسیده و در حال صحت عقل بوده، بر علیه خود و یا بر علیه دیگران در امور کیفری و حقوقی نافذ است.”
  • ماده 1209: “اقرار شخص سفیه و مجنون در مورد خود و یا در مورد دیگران نافذ نیست.”
  • ماده 1210: “اقرار کسی که تحت اکراه واقع شده باشد باطل است.”
  • ماده 1211: “اقرار صریح و کتبی در مقابل اقرار ضمنی و شفاهی مقدم است.”
  • ماده 1212: “اقرار در حق کسی که حاضر نیست در صورتی نافذ است که اقرار کننده مقر به آن در حضور حاکم یا دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل کند.”
  • ماده 1213: “شهادت کسی که به سن بلوغ و رشـد رسیده و در حال صحت عقل بوده و مصلحت در شهادت دادن ندارد پذیرفته نیست.”
  • ماده 1214: “شهادت کسی که در دعوی ذی‌نفع باشد پذیرفته نیست.”
  • ماده 1215: “شهادت کسی که با مدعی یا خوانده عداوت و دشمنی دارد پذیرفته نیست.”
  • ماده 1216: “شهادت زن در مقابل مرد در مورد اموری که به زن و شوهر مربوط است پذیرفته نیست مگر در مورد وقایع راجع به مهریه و طلاق و رضاع و حضانت.”
  • ماده 1217: “شهادت کافر در مقابل مسلمان پذیرفته نیست.”
  • ماده 1218: “شهادت اشخاصی که به ارتکاب جرمی که مجازات آن حد است محکوم شده‌اند پذیرفته نیست.”
  • ماده 1219: “شهادت اشخاصی که به فسق مشهورند پذیرفته نیست.”
  • ماده 1220: “شهادت اشخاصی که به اخذ رشوه محکوم شده‌اند پذیرفته نیست.”
  • ماده 1221: “شهادت اشخاصی که به ابوت یا بنوت کسی که در دعوی مدعی یا خوانده است اقرار کرده‌اند پذیرفته نیست.”
  • ماده 1222: “شهادت اشخاصی که به دیوانگی معروفند پذیرفته نیست.”
  • ماده 1223: “شهادت اشخاصی که به فسق و فجور مشهورند پذیرفته نیست.”
  • ماده 1224: “هر کس که مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و الا دعوی او مردود خواهد شد.”
  • ماده 1225: “هر کس که به واسطه اقرار یا شهادت دیگری محکوم شده باشد می‌تواند تا وقتی که حکم قطعی و لازم الاجراء نشده است ادعای اعاده دادرسی کند و بگوید که اقرار او به عنف و اکراه بوده یا آنکه شهادت شهود دروغ بوده است.”

علاوه بر مواد فوق، در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط، قواعد و اصولی دیگری نیز در مورد ادله اثبات دعوی بیان شده است.

سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، سند یکی از ادله اثبات دعوی است که به موجب آن، خواهان می‌تواند برای اثبات ادعای خود به آن استناد کند.

انواع سند:

  • اسناد رسمی: اسنادی که توسط اشخاص یا مقامات دولتی در حدود صلاحیت قانونی صادر می‌شوند، سند رسمی محسوب می‌شوند.
    • مانند: سند ازدواج، سند طلاق، سند ملک، سند خودرو، گواهی فوت، پروانه کسب و غیره.
  • اسناد عادی: اسنادی که توسط اشخاص عادی تنظیم می‌شوند، سند عادی محسوب می‌شوند.
    • مانند: قولنامه، رسید، سفته، چک، نامه و غیره.

ارزش اثباتی اسناد:

  • اسناد رسمی: اسناد رسمی در صورت عدم جعلی بودن، کأن لم یکن محسوب نمی‌شود و برای ذینفعان و اشخاص ثالث نیز قابل استناد است.
  • اسناد عادی: اسناد عادی فقط برای طرفین و اشخاصی که قائم مقام آنها هستند قابل استناد است.

نحوه ارائه سند در دادگاه:

  • خواهان باید سند مورد نظر خود را در دادخواست یا لایحه خود پیوست کند.
  • دادگاه سند ارائه شده را بررسی می‌کند و در صورت احراز اعتبار آن، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی از آن استفاده می‌کند.

موارد ابطال سند:

  • جعل: در صورتی که ثابت شود سند جعلی است، باطل و غیرقابل استناد خواهد بود.
  • تغییر ماهیت: در صورتی که سند بعد از صدور، تغییر ماهیت داده شده باشد، باطل و غیرقابل استناد خواهد بود.
  • فقدان شرایط قانونی: در صورتی که سند فاقد شرایط قانونی لازم باشد، باطل و غیرقابل استناد خواهد بود.

نکات مهم:

  • اسناد باید به طور صحیح حفظ و نگهداری شوند تا از آسیب دیدن یا از بین رفتن آنها جلوگیری شود.
  • در صورت تمایل به ارائه سند در دادگاه، باید از آن کپی تهیه و به دادگاه ارائه شود.
  • در صورت وجود ابهام یا تردید در مورد اعتبار سند، دادگاه می‌تواند از کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی آن استفاده کند.

ادله اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی

در قانون آیین دادرسی مدنی، برای اثبات ادعا و دفاع در دادگاه، ادله مختلفی پیش‌بینی شده است. این ادله به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. ادله اثبات عام:

این ادله در اثبات هر نوع دعوایی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و شامل موارد زیر هستند:

  • اقرار: اقرار عبارت از اعتراف یک شخص به حقی علیه خود یا به نفع دیگری است. اقرار در صورتی که کتبی باشد و یا در حضور دو مرد یا یک مرد و دو زن با شرایط قانونی انجام شده باشد، قابل استناد است.
  • اسناد: اسناد شامل نوشته‌ها یا مدارکی هستند که در مقام اثبات دعوی یا دفاع ارائه می‌شوند. اسناد به دو دسته اسناد رسمی و اسناد غیررسمی تقسیم می‌شوند. اسناد رسمی اسنادی هستند که طبق مقررات قانونی توسط اشخاص یا مقامات دولتی تنظیم شده باشند و به مهر یا امضای آنها و سایر علائم و مشخصات ظاهری که قانون برای آنها مقرر داشته باشد، مزین باشند.
  • گواه: گواه به کسی گفته می‌شود که به نفع یکی از طرفین دعوی شهادت می‌دهد. شهادت گواه باید با شرایط و ضوابط قانونی انجام شود.
  • اماره: اماره عبارت از قراین و شواهدی است که به موجب قانون یا تجربه، وجود یک امر را محتمل می‌سازد.
  • سوگند: سوگند عبارت از قسم خوردن به خداوند متعال برای تأیید یا تکذیب یک امر است.

2. ادله اثبات خاص:

این ادله فقط برای اثبات برخی از دعاوی خاص پیش‌بینی شده‌اند و شامل موارد زیر هستند:

  • معاینه محل: در مواردی که لازم باشد، دادگاه می‌تواند برای روشن شدن موضوع دعوی، از محل وقوع آن معاینه به عمل آورد.
  • کارشناسی: در مواردی که برای روشن شدن موضوع دعوی، به تخصص و نظر کارشناس نیاز باشد، دادگاه می‌تواند از یک یا چند کارشناس استفاده کند.
  • بازرسی: در مواردی که لازم باشد، دادگاه می‌تواند از اسناد و مدارک طرفین دعوی یا اشخاص ثالث، بازرسی کند.
  • استعلام: در مواردی که برای روشن شدن موضوع دعوی، لازم باشد از مراجع و مقامات دولتی یا غیر دولتی استعلام شود، دادگاه می‌تواند به این کار اقدام کند.

ارزیابی ادله:

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و بررسی ادله ارائه شده توسط آنها، با توجه به قراین و امارات و اوضاع و احوال قضیه، رأی خود را صادر می‌کند.

نکات مهم:

  • هر یک از طرفین دعوی موظف است که مدعیات خود را با استفاده از ادله اثبات کند.
  • در صورتی که دلیلی برای اثبات یک ادعا ارائه نشود، آن ادعا مردود خواهد شد.
  • دادگاه در قبول یا رد ادله ارائه شده توسط طرفین دعوی مختار است.
  • در صورتیکه یکی از طرفین دعوی از ارائه دلیل خودداری کند، دادگاه می‌تواند به نفع طرف مقابل رأی صادر کند.

ادله اثبات دعوی در قانون کیفری

در قانون ایران، برای اثبات جرم و احراز گناهکار بودن متهم، به دلایل و مدارکی نیاز است که به آنها ادله اثبات دعوی گفته می شود.

این ادله به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

1. ادله شرعی:

  • اقرار: اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
  • شهادت: شهادت عبارت از خبر دادن یک شخص عاقل و بالغ و مسلمان و با ایمان و عادل و مطلع به وقوع جرم یا عدم وقوع آن است.
  • قسم: قسم عبارت از سوگند خوردن به خداوند متعال برای اثبات یا نفی امری است.

2. امارات قضایی:

  • اماره قانونی: اماره ای است که به موجب قانون برای اثبات امری پذیرفته شده است. مثلاً تصرف در مال غیر، اماره مالکیت آن مال است.
  • اماره قضایی: اماره ای است که قاضی بر اساس علم و دانش خود و با توجه به اوضاع و احوال قضیه برای اثبات امری به کار می برد.

ارزیابی ادله اثبات دعوی:

ارزیابی ادله اثبات دعوی و تشخیص اعتبار و ارزش آنها بر عهده قاضی دادگاه است. قاضی باید با دقت و وسواس تمام به ادله ارائه شده از سوی طرفین دعوا اعم از شاکی و متهم توجه کند و بر اساس علم و وجدان خود رای صادر کند.

نکاتی در مورد ادله اثبات دعوی:

  • برای اثبات هر جرمی، به حداقل یک دلیل شرعی یا دو اماره قضایی نیاز است.
  • اقرار و شهادت باید از سوی افراد واجد شرایط و به طور صحیح انجام شده باشد.
  • امارات قضایی باید با یکدیگر مرتبط و مؤید یکدیگر باشند.
  • در صورت وجود تناقض بین ادله، قاضی باید با توجه به قراین و امارات دیگر، تعیین کند که کدام دلیل را ملاک قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید