در قوانین ایران، تکلیف قانونی بر عهده مرد نیست که به همسرش اجازه کار کردن بدهد یا ندهد. زن و مرد در یک زندگی مشترک برابر هستند و هر دو حق انتخاب دارند که کار کنند یا نکنند.
با این حال، شوهر و زن موظفند در مسائل مربوط به زندگی مشترک با یکدیگر مشورت و توافق کنند.
اگر مردی با کار کردن همسرش مخالف باشد، میتواند دلایل خود را به طور منطقی و با لحنی مودبانه به همسرش توضیح دهد و سعی کند او را متقاعد کند.
در نهایت، تصمیم نهایی در مورد کار کردن یا نکردن با زن است.
زن میتواند با وجود مخالفت شوهرش به کار کردن ادامه دهد، اما باید در نظر داشته باشد که این موضوع ممکن است تنشهایی را در زندگی مشترک ایجاد کند.
نکاتی که باید به آنها توجه کرد:
- زن و شوهر باید در مورد مسائل مربوط به زندگی مشترک با یکدیگر گفتگوی صریح و صادقانه داشته باشند.
- هر دو باید به نظرات و خواستههای یکدیگر احترام بگذارند و سعی کنند تا به تفاهم برسند.
- در صورت عدم توافق، میتوانند از یک مشاور یا متخصص خانواده کمک بگیرند.
قوانینی که مربوط به این موضوع هستند:
- قانون مدنی: طبق ماده 1103 قانون مدنی، “زوجین میتوانند هر یک با رعایت موازین شرعی در اموال خود تصرف کنند و در دارایی یکدیگر تصرفی که مخالف حقوق طرف مقابل باشد، نکنند.”
- قانون کار: طبق ماده 7 قانون کار، “کارگر در انتخاب نوع شغل خود آزاد است و هیچ کس نمیتواند او را به پذیرفتن شغلی که مایل نیست اجبار کند.”
قوانین کار کردن زن در ایران و اجازه شوهر
در قوانین ایران، هیچ الزام قانونی برای اینکه زن برای کار کردن به اجازه شوهرش نیاز داشته باشد وجود ندارد.
زن و مرد از نظر حقوقی برابر هستند و هر دو حق انتخاب شغل و محل کار خود را دارند.
این اصل در ماده 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده است: “حقوق زن و مرد از نظر قانون یکسان است و هیچ یک از آنها نسبت به دیگری برتری ندارد.”
همچنین، ماده 1105 قانون مدنی مقرر میدارد: “در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.”
با این حال، این ماده به معنای آن نیست که شوهر میتواند مانع از کار کردن زن شود.
ماده 1117 قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد: “شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.”
بنابراین، شوهر فقط در صورتی میتواند مانع از کار کردن زن شود که ثابت کند شغل مورد نظر زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن است.
تشخیص اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا شوهرش هست یا نه، با دادگاه است.
دادگاهها معمولاً در مواردی که شغل زن به ضرر خانواده یا خلاف شرع و قانون نباشد، با منع کار کردن زن توسط شوهر مخالفت میکنند.
علاوه بر این، قوانین دیگری نیز برای حمایت از زنان شاغل در ایران وجود دارد، از جمله:
- قانون کار جمهوری اسلامی ایران: این قانون مرخصی زایمان و شیردهی، مرخصی بدون حقوق به دلیل ضرورتهای مربوط به حضانت فرزند و سایر حمایتهای لازم را برای زنان شاغل در نظر گرفته است.
- قانون تأمین اجتماعی: این قانون زنان شاغل را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میدهد و از آنها در برابر حوادث ناشی از کار و ازکارافتادگی حمایت میکند.
در نظام حقوقی ایران، شوهر به طور کلی نمیتواند به طور مطلق زن را از کار کردن منع کند.
محدودیتهایی که برای اشتغال زن در قانون مدنی ایران پیشبینی شده است به شرح زیر است:
-
مخالفت شغل با مصلحت خانواده: ماده 1117 قانون مدنی: “هرگاه شغل زن با مصلحت خانواده یا حیثیت شوهر یا زن مغایر باشد، شوهر میتواند مانع از اشتغال او شود.”
- مصلحت خانواده: مصلحت خانواده مفهومی کلی است و در قانون به طور دقیق تعریف نشده است. به طور کلی، هر فعالیتی که به سلامت، تربیت و آسایش اعضای خانواده لطمه بزند، مغایر با مصلحت خانواده تلقی میشود.
- حیثیت شوهر یا زن: حیثیت به معنای آبرو و اعتبار است. هر شغلی که به آبرو و اعتبار زن یا شوهر لطمه بزند، مغایر با حیثیت آنها تلقی میشود.
-
اشتغال به تکدیگری و مشاغل منافی عفت: ماده 1133 قانون مدنی “زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود به تکدیگری و مشاغل منافی عفت اشتغال ورزد.”
- تکدیگری: هر نوع گدایی و التماس برای دریافت پول یا کمک مالی، تکدیگری محسوب میشود.
- مشاغل منافی عفت: مشاغلی که با اخلاق و شئونات اسلامی مغایر باشد، مشاغل منافی عفت تلقی میشود.
در صورت اثبات هر یک از موارد فوق توسط شوهر، وی میتواند از دادگاه تقاضای منع اشتغال همسرش را بنماید.
نکاتی در مورد منع اشتغال زن:
- اثبات مغایرت شغل زن با مصلحت خانواده یا حیثیت شوهر یا زن، بر عهده شوهر است.
- در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد منع اشتغال، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده توسط طرفین، رأی صادر میکند.
- در برخی از موارد، دادگاه ممکن است به جای منع کامل اشتغال، شروطی را برای اشتغال زن تعیین کند.
- زن میتواند در صورت منع اشتغال از سوی شوهر، به دادگاه مراجعه و تقاضای بطلان این منع را بنماید.
