مشاوره حقوقي

تسبیب چیست؟ مشاوره حقوقی

مشاور حقوقی آنلاین

تسبیب در فقه و حقوق ایران

تسبیب در لغت به معنای سبب ساختن و ایجاد کردن است.

در فقه و حقوق ایران، تسبیب به ایجاد خطر یا ضرر به طور غیرمستقیم و با فراهم کردن مقدمات آن اطلاق می شود.

به عبارت دیگر، در تسبیب، ضرری به کسی وارد می شود، اما شخص زیان دیده، مستقیماً آن را به شخص دیگری نسبت نمی دهد، بلکه عمل شخص ثالث، زمینه ساز ضرر شده است.

مثال هایی از تسبیب:

  • کندن چاه در معبر عمومی و افتادن کسی در آن
  • رها کردن سگ هار در خیابان و حمله آن به رهگذران
  • روشن کردن آتش در محل نامناسب و سرایت آن به اموال دیگران
  • حفر کانال بدون حفاظ و سقوط افراد در آن

ارکان تسبیب:

  • وجود فعل یا ترک فعل: تسبیب زمانی تحقق می یابد که شخص ثالث، رفتاری انجام دهد یا از انجام کاری خودداری کند.
  • رابطه سببیت: بین فعل یا ترک فعل شخص ثالث و ضرری که به شخص زیان دیده وارد شده است، باید رابطه سبب و معلولی وجود داشته باشد.
  • غیرمستقیم بودن: ضرر باید به طور غیرمستقیم و با واسطه به شخص زیان دیده وارد شده باشد.
  • قابل پیش بینی بودن: ضرر باید قابل پیش بینی باشد.

آثار تسبیب:

  • ضمان: شخص ثالث موظف به جبران خسارات وارده به شخص زیان دیده است.
  • مسئولیت کیفری: در برخی موارد، تسبیب می تواند موجب مسئولیت کیفری نیز شود.

تفاوت تسبیب با مباشرت:

  • مباشرت: در مباشرت، ضرر به طور مستقیم توسط شخص به شخص دیگر وارد می شود.
  • تسبیب: در تسبیب، ضرر به طور غیرمستقیم و با واسطه به شخص دیگر وارد می شود.

قانون مربوط به تسبیب:

  • ماده 308 قانون مدنی: “هر کس در اثر فعل یا ترک فعل خود به دیگری زیان برساند، مسئول جبران خسارت وارده می باشد.”
  • ماده 340 قانون مجازات اسلامی: “هر کس در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم رعایت مقررات مربوط به محل کار یا وسائل کار یا به هر نحو دیگری به جان یا مال یا سلامتی دیگری صدمه عمدی یا غیرعمدی وارد نماید، به حبس و یا دیه یا ارش حسب مورد محکوم خواهد شد.”

  • مطالب فوق الذکر صرفاً خلاصه ای از مبانی تسبیب در فقه و حقوق ایران است و برای کسب اطلاعات کامل و دقیق تر باید به منابع تخصصی و مشاوره با متخصصان حقوقی مراجعه کنید.
  • قوانین مربوط به تسبیب ممکن است در طول زمان تغییر کند. بنابراین، برای اطمینان از صحت و به روز بودن اطلاعات، همیشه باید به قوانین و مقررات جاری مراجعه کنید.

قانون مربوط به تسبیب

قانون مربوط به تسبیب در ایران عمدتاً در قانون مدنی و روایات ریشه دارد.

ماده 308 قانون مدنی به طور کلی بیان می‌دارد: “هر کس با علم و آگاهی به اینکه عمل او ممکن است سبب ضرر به دیگری شود، اگر آن عمل را انجام دهد و سبب ضرر شود، ضامن آن ضرر خواهد بود.”

علاوه بر این، روایات متعددی نیز در مورد تسبیب وجود دارد که توسط فقهای شیعه مورد تفسیر و تبیین قرار گرفته‌اند.

مهمترین ارکان قاعده تسبیب عبارتند از:

  • رابطه سببیت: بین عمل مسبب و ضرر یا زیان باید رابطه سبب و مسبب وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، باید اثبات شود که اگر عمل مسبب انجام نمی‌شد، ضرری هم به وجود نمی‌آمد.
  • علم و آگاهی: مسبب باید در زمان انجام عمل، علم و آگاهی به احتمال وقوع ضرر داشته باشد.
  • قصد: قصد در تسبیب شرط نیست و صرف علم و آگاهی به احتمال وقوع ضرر کافی است.
  • رابطه مستقیم: رابطه بین عمل مسبب و ضرر یا زیان باید مستقیم باشد.

در صورت اثبات تسبیب، مسبب ضامن ضرر یا زیان وارده به دیگری خواهد بود.

موارد زیر از جمله مصادیق تسبیب محسوب می‌شوند:

  • کندن چاه یا گودالی در معابر عمومی بدون پوشش و علائم هشدار دهنده که منجر به سقوط و آسیب دیدگی افراد شود.
  • رها کردن حیوان وحشی یا اهلی که موجب صدمه به اشخاص یا اموال دیگران شود.
  • ایجاد مزاحمت و سد معبر که مانع تردد افراد و عبور و مرور وسایل نقلیه شود و منجر به تصادف و خسارت گردد.
  • اقدام به افشای اطلاعات شخصی یا خصوصی افراد که موجب ضرر و زیان به آنها شود.

توجه: قانون تسبیب در موارد مختلفی از جمله دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی، دعاوی کیفری و دعاوی مربوط به بیمه کاربرد دارد.

 

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و به منزله مشاوره حقوقی نیست. برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد تسبیب، باید به یک وکیل یا کارشناس حقوقی ذی‌صلاحیت مراجعه کنید.

ارکان تسبیب

قاعده تسبیب در فقه و حقوق ایران ناظر بر امری است که در آن شخصی سبب ایجاد ضرر به دیگری می شود، بدون آنکه فاعل مستقیم ضرر باشد. به عبارت دیگر، در تسبیب، ضرر به طور غیرمستقیم و از طریق زمینه سازی و فراهم کردن مقدمات آن توسط شخص ثالث ایجاد می شود.

ارکان تسبیب چهار رکن اساسی دارد:

  1. فعل یا ترک فعل: وجود فعل یا ترک فعلی از ناحیه شخص ثالث که غیرمجاز باشد.
  2. رابطه سببیت: وجود رابطه علّی و معلولی بین فعل یا ترک فعل شخص ثالث و ضرر ایجاد شده. به این معنا که ضرر مستقیماً ناشی از فعل یا ترک فعل شخص ثالث باشد.
  3. ضرر: ایجاد ضرر به جان، مال یا حق دیگری.
  4. انتفاء مباشرت: ضرر به طور مستقیم توسط شخص ثالث ایجاد نشده باشد، بلکه به واسطه فعل یا ترک فعل او باشد.

مثال:

فرض کنید شخصی چاه فاضلاب منزل خود را به درستی پوشش ندهد و در اثر افتادن رهگذری به داخل چاه، به او آسیب برسد. در این مثال، صاحبخانه سبب ایجاد ضرر به رهگذر است، چرا که با عدم پوشش چاه فاضلاب، زمینه را برای وقوع حادثه فراهم کرده است، اما فاعل مستقیم ضرر رهگذر است، نه صاحبخانه.

تفاوت تسبیب با اتلاف:

  • در تسبیب، ضرر به طور غیرمستقیم و از طریق زمینه سازی ایجاد می شود، در حالی که در اتلاف، ضرر به طور مستقیم توسط شخص ثالث به مال یا جان دیگری وارد می شود.
  • در تسبیب، رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل شخص ثالث و ضرر ایجاد شده ضروری است، در حالی که در اتلاف، چنین ضرورتی وجود ندارد.

آثار تسبیب:

  • شخص ثالث مسئول جبران ضرر وارده به دیگری است.
  • میزان جبران ضرر بر اساس نوع و شدت ضرر و شرایط خاص هر مورد تعیین می شود.

تفاوت تسبیب با اتلاف:

مفهوم:

  • اتلاف: تلف یا از بین بردن مال دیگری به طور مستقیم و بدون واسطه را اتلاف می‌گویند.
  • تسبیب: ایجاد سبب و علتی که در نهایت منجر به تلف یا از بین رفتن مال دیگری می‌شود را تسبیب می‌گویند. به عبارت دیگر، در تسبیب، ضرر به طور غیرمستقیم و با واسطه به مال دیگری وارد می‌شود.

مثال:

  • اتلاف: انداختن سنگ توسط شخصی و شکستن شیشه مغازه دیگری، اتلاف محسوب می‌شود.
  • تسبیب: باز گذاشتن درب چاه فاضلاب توسط شخصی و افتادن کودک همسایه داخل آن، تسبیب محسوب می‌شود.

مسئولیت:

  • در اتلاف، شخص متلف مستقیماً ضامن خسارت وارده به مال دیگری است و باید آن را جبران کند.
  • در تسبیب، اثبات رابطه سببیت بین عمل مرتکب و ضرر ایجاد شده ضروری است. در صورت اثبات این رابطه، شخص متسبب ضامن خسارت وارده خواهد بود.

ارکان:

  • اتلاف:
    • وجود مال
    • تلف یا از بین رفتن مال
    • فعل یا ترک فعل زیان‌رساننده
    • رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیان‌رساننده و تلف مال
  • تسبیب:
    • وجود مال
    • تلف یا از بین رفتن مال
    • فعل یا ترک فعل زیان‌رساننده
    • رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیان‌رساننده و تلف مال
    • علم و قصد زیان رساندن (در برخی موارد)

موارد عدم ضمان:

  • اتلاف:
    • رضا یا اذن مالک
    • اقرار به تلف مال
    • ید امانی
    • فورس ماژور (قوه قهریه)
  • تسبیب:
    • عدم علم و قصد زیان رساندن
    • فقدان رابطه سببیت
    • فورس ماژور (قوه قهریه)

تفاوت‌های اساسی:

مؤلفه اتلاف تسبیب
نحوه ورود ضرر مستقیم و بدون واسطه غیرمستقیم و با واسطه
اثبات رابطه سببیت غیرضروری ضروری
علم و قصد ضروری نیست در برخی موارد ضروری است
ید مطرح نیست در برخی موارد مطرح است
فورس ماژور موجب عدم ضمان می‌شود موجب عدم ضمان می‌شود

تفاوت اصلی اتلاف و تسبیب در نحوه ورود ضرر است. در اتلاف، ضرر به طور مستقیم و بدون واسطه به مال دیگری وارد می‌شود، در حالی که در تسبیب، ضرر به طور غیرمستقیم و با واسطه وارد می‌شود. اثبات رابطه سببیت در تسبیب ضروری است، در حالی که در اتلاف اینگونه نیست.

مصادیق تسبیب در فقه و حقوق ایران

تسبیب، در لغت به معنای “ایجاد سبب” و “زمینه سازی” است. در اصطلاح فقه و حقوق ایران، تسبیب به معنای “ایجاد خطر یا ضرر برای دیگری به طور غیرمستقیم” است.

به عبارت دیگر، در تسبیب، ضرری به دیگری وارد می‌شود، اما این ضرر به طور مستقیم توسط شخص مسبب ایجاد نمی‌شود، بلکه او با انجام یک عمل یا ترک فعل، شرایطی را فراهم می‌کند که در نهایت منجر به ضرر به دیگری می‌شود.

برای مثال، اگر شخصی چاه فاضلاب منزل خود را در معابر عمومی رها کند و در اثر افتادن کسی در آن چاه ضرری به او وارد شود، صاحبخانه مسبب تلقی می‌شود.

مصادیق تسبیب به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. تسبیب محض:

در تسبیب محض، مسبب هیچ گونه قصد یا علم به ایجاد ضرر ندارد و صرفاً با انجام یک عمل یا ترک فعل خطرآفرین، زمینه ساز ضرر به دیگری می‌شود.

در مثال چاه فاضلاب، صاحبخانه هیچ قصدی برای آسیب رساندن به کسی ندارد، اما با رها کردن چاه در معابر عمومی، خطر را برای رهگذران ایجاد می‌کند.

2. تسبیب شبه عمد:

در تسبیب شبه عمد، مسبب نوعی علم و اراده به ایجاد خطر دارد، اما قصد او ایجاد ضرر نیست.

برای مثال، اگر شخصی با سرعت زیاد در خیابان رانندگی کند و در اثر تصادف به دیگری آسیب وارد شود، راننده مسبب شبه عمد تلقی می‌شود.

او می‌داند که رانندگی با سرعت زیاد خطرناک است، اما قصد او ایجاد ضرر به کسی نیست.

شرایط تحقق تسبیب:

برای تحقق تسبیب، علاوه بر وجود رابطه سبب و مسبب، باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد، از جمله:

  • وجود خطر: عمل یا ترک فعل مسبب باید به طور بالقوه خطرناک باشد و احتمال وقوع ضرر در اثر آن وجود داشته باشد.
  • قابل پیش‌بینی بودن خطر: خطر باید قابل پیش‌بینی برای شخص عاقل باشد.
  • رابطه سبب و مسبب: بین عمل یا ترک فعل مسبب و ضرر وارد شده به دیگری باید رابطه مستقیم و بلاواسطه وجود داشته باشد.
  • عدم وجود مباشرت: ضرر نباید به طور مستقیم توسط شخص دیگری ایجاد شده باشد.

آثار تسبیب:

در صورت اثبات تسبیب، مسبب موظف به جبران خسارات وارد شده به شخص زیان دیده خواهد بود.

میزان خسارات قابل جبران، بر اساس نوع ضرر و زیان و شرایط هر مورد خاص توسط مراجع قضایی تعیین می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *