در این مقاله بررسی میکنیم که آیا قیم میتواند مال محجور را بفروشد یا خیر، چه شرایط و مجوزهایی برای فروش لازم است، و قوانین مربوط به حفاظت از حقوق محجور چگونه عمل میکنند.
-
قیم کیست؟
قیم فردی است که از سوی دادگاه برای سرپرستی و اداره امور مالی و غیرمالی فرد محجور (مانند صغیر، مجنون یا سفیه) تعیین میشود. وظیفه اصلی قیم، حفظ منافع و مصالح محجور است. قیم باید امانتدار باشد و در تصمیمات مالی، دقت و صداقت کامل داشته باشد.
نقش قیم از جهات مختلفی مورد بررسی قانونی قرار گرفته و اعمال او زیر نظر دادستان یا ناظر قیم است. به همین دلیل قیم نمیتواند بدون اطلاع و رضایت مقام قضایی، اقدام به فروش اموال محجور کند.
در عمل، بسیاری از مشکلات خانوادگی یا حقوقی مربوط به سهلانگاری قیم در مدیریت اموال محجور رخ میدهد. از اینرو قانون برای کنترل و محدودسازی قدرت قیم، مقررات سختگیرانهای وضع کرده است.
قیم موظف است صورتحساب مالی سالیانه ارائه دهد و هرگونه دخل و تصرف در اموال، بهویژه فروش، باید با مجوز دادگاه باشد. -
محجور کیست؟
محجور به فردی گفته میشود که بنا به دلایل قانونی، صلاحیت اداره اموال و انجام معاملات مالی را ندارد. محجور ممکن است صغیر (کمتر از ۱۸ سال)، سفیه (دارای اختلال در قوه تمیز) یا مجنون (محروم از عقل) باشد.
قانون حمایت از حقوق محجورین با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از این افراد تنظیم شده و اموال آنها تحت نظارت قضایی اداره میشود.
محجور حق تصرف و فروش مال خود را ندارد و این وظیفه به قیم یا ولی قانونی واگذار میشود. اما حتی قیم نیز برای فروش اموال باید شرایط خاصی را رعایت کند.
در اصل، قانونگذار سعی کرده است با ایجاد ساختاری نظارتی و محدودسازی دخالتهای غیرضروری، از سرمایه و دارایی محجور محافظت کند. -
فروش مال محجور
فروش مال محجور، بهویژه اموال غیرمنقول مانند خانه یا زمین، نیازمند طی مراحل قانونی و کسب مجوز از دادگاه است. قیم بدون این مجوز، حق فروش را ندارد.
فروش باید به مصلحت محجور باشد، یعنی اگر مالی فروخته میشود، باید هدف آن تأمین نیازهای ضروری یا حفظ ارزش دارایی باشد.
اگر فروش بدون اجازه و برخلاف مصلحت محجور باشد، معامله باطل یا قابل فسخ خواهد بود. در این صورت مسئولیت حقوقی بر عهده قیم خواهد بود.
قوانین مختلفی مانند قانون مدنی، قانون امور حسبی و آییننامه حمایت از حقوق محجورین، این موضوع را بهصورت دقیق شرح دادهاند. -
شرایط فروش مال محجور توسط قیم
برای فروش مال محجور، قیم ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد و دلایل لزوم فروش را توضیح دهد. این دلایل میتواند شامل هزینههای درمان، تحصیل یا حفظ سرمایه در شرایط اقتصادی خاص باشد.
دادگاه با بررسی اسناد و مستندات و در صورت احراز مصلحت، اجازه فروش را صادر میکند.
گاهی اوقات دادگاه شرط میگذارد که فروش از طریق مزایده یا کارشناس رسمی انجام شود تا قیمت مناسب رعایت گردد.
همچنین دادگاه ممکن است فروش را به تأیید مقام ناظر قیم یا نهاد حمایتی خاصی نیز منوط کند. -
نقش دادگاه در معاملات قیم
دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی نقش ناظر و حافظ حقوق محجور را دارد. هرگونه اقدام مالی قیم که نیازمند مجوز باشد، باید با تأیید این نهاد صورت گیرد.
دادگاه میتواند معاملهای را که برخلاف مصلحت محجور انجام شده، ابطال یا اصلاح کند.
همچنین در صورت احراز تخلف قیم، دادگاه میتواند او را عزل کرده و قیم جدیدی تعیین کند.
نقش دادگاه تضمینی است برای اینکه منافع محجور در برابر تصمیمات نادرست یا سودجویانه، حفظ شود. -
مصلحت محجور در فروش اموال
قانونگذار بر مصلحت محجور در تصمیمات مالی تأکید زیادی دارد. یعنی حتی اگر فروش قانونی باشد، اگر به ضرر محجور باشد، نباید انجام شود.
مثلاً اگر ملک ارزشمند و روبهرشد است، فروش آن برای تأمین هزینه کوتاهمدت ممکن است خلاف مصلحت باشد.
دادگاه با بررسی قیمت روز، نظر کارشناس و هدف فروش، درباره مصلحت تصمیمگیری میکند.
در هر حال، اولویت با نگهداری و مدیریت صحیح اموال است نه فروش بیضابطه. -
نظارت دادستان یا ناظر قیم
قیم تحت نظارت دائمی دادستان یا ناظر تعیینشده از سوی دادگاه فعالیت میکند.
این ناظر وظیفه دارد گزارشهای سالیانه، درآمد و هزینههای انجامشده توسط قیم را بررسی کند.
درصورت مشاهده تخلف، دادستان میتواند به دادگاه گزارش داده و درخواست رسیدگی یا عزل قیم را بدهد.
نظارت مستمر عاملی است برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق قانونی محجور. -
ابطال معاملات بدون مجوز
اگر قیم بدون مجوز دادگاه اقدام به فروش مال محجور کند، این معامله یا باطل تلقی میشود یا قابل فسخ خواهد بود.
در این شرایط خریدار نیز دچار ضرر میشود و گاهی نیاز به بازگرداندن مال یا پول خواهد داشت.
به همین دلیل توصیه میشود پیش از انجام معامله با قیم، وضعیت حقوقی و مجوزهای لازم بررسی شود.
در صورت لزوم، استعلام از مراجع قانونی یا مشاوره با وکیل بهترین راه پیشگیری از مشکلات بعدی است. -
تفاوت ولی و قیم در فروش اموال
ولی (مثلاً پدر یا جد پدری) دارای اختیارات بیشتری نسبت به قیم است و در برخی موارد نیاز به مجوز ندارد.
اما همچنان اگر ولی بخواهد اموال غیرمنقول را بفروشد، گاهی به تأیید دادگاه نیاز دارد، مخصوصاً اگر ارزش مالی زیادی در میان باشد.
قیم برخلاف ولی، حتی در کوچکترین معاملات مالی نیازمند اجازه رسمی است.
این تفاوت ناشی از اعتماد نسبی قانون به ولی بهعنوان پدر یا جد کودک است، درحالیکه قیم معمولاً فردی است که از بیرون وارد امور سرپرستی شده. -
جرایم و مجازاتهای مرتبط با سوءاستفاده قیم
درصورتیکه قیم از سمت خود سوءاستفاده کرده و بدون مجوز یا به ضرر محجور اقدام کند، تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
جرم خیانت در امانت یا کلاهبرداری بسته به مورد ممکن است متوجه او شود.
همچنین ممکن است به پرداخت خسارت مالی به محجور محکوم شود.
علاوهبراین، عزل از قیمومت و ممنوعیت از انجام امور مالی در آینده نیز از پیامدهای قانونی این تخلف است.
