در این مقاله با موضوع “دادخواست تقسیم ترکه با وجود محجور”، مراحل قانونی، نقش قیم، مدارک لازم، و روند رسیدگی قضایی بررسی میشود. اگر در تقسیم ارث با وجود محجور مواجه هستید، با مطالعه این راهنما تصمیمگیری دقیقتری خواهید داشت.
-
ترکه چیست؟
ترکه به مجموعه اموال، دیون و مطالباتی گفته میشود که از متوفی بهجا میماند و میان وراث او تقسیم میگردد. این داراییها میتوانند شامل ملک، وجه نقد، طلا، بدهی، و حتی حق کسب و پیشه باشند.
پیش از تقسیم، باید دیون متوفی پرداخت شود و اگر بخشی از اموال مشاع باشند، ابتدا باید وضعیت مالکیت مشخص گردد.
ترکه شامل اموال منقول و غیرمنقول است و تقسیم آن نیازمند طی مراحل قانونی و در بسیاری موارد مراجعه به دادگاه میباشد.
در صورتی که یکی از وراث محجور باشد، حساسیت موضوع بیشتر میشود و مراحل حقوقی با نظارت مضاعف انجام میگیرد. -
محجور کیست؟
محجور به فردی گفته میشود که بنا به دلایل قانونی، توانایی انجام امور مالی و حقوقی را ندارد. این افراد شامل صغیر، مجنون و سفیه میشوند.
قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده، انجام هرگونه اقدام مالی بهجای محجور را منوط به نظارت قضایی و حضور قیم کرده است.
در تقسیم ترکه، اگر یکی از وراث محجور باشد، حضور قیم و ارائه مدارک قانونی او الزامی است.
همچنین، هر تصمیمی که درباره سهم الارث محجور گرفته میشود باید با رعایت مصلحت او و پس از کسب مجوز دادگاه صورت گیرد. -
دادخواست تقسیم ترکه
اگر وراث بر سر نحوه تقسیم ترکه توافق نداشته باشند، میتوانند با تنظیم دادخواست به دادگاه درخواست تقسیم رسمی دهند.
این دادخواست باید حاوی مشخصات متوفی، مشخصات تمامی وراث، فهرست اموال و مدارک مربوط به ترکه باشد.
در صورتی که محجور میان وراث باشد، دادگاه ورود ویژهای به پرونده خواهد داشت تا از تضییع حقوق محجور جلوگیری شود.
حضور قیم، ارائه حکم قیمومت و همچنین تأیید دادگاه نسبت به صلاحیت قیم، از جمله شرایط لازم برای ادامه رسیدگی است. -
نقش قیم در تقسیم ترکه
قیم نماینده قانونی محجور است و موظف است در تمامی جلسات رسیدگی حاضر شده و از سهم الارث محجور دفاع کند.
قیم باید از هرگونه توافقی که ممکن است به ضرر محجور باشد، خودداری کند و در صورت لزوم، مراتب را به دادگاه گزارش دهد.
همچنین، اگر لازم باشد توافقی در تقسیم صورت گیرد، قیم باید مجوز لازم از دادگاه برای امضای آن را اخذ نماید.
دادگاه ممکن است حتی در صورت حضور قیم، برای اطمینان از رعایت مصلحت محجور، تصمیم به ارجاع پرونده به کارشناس یا ناظر دهد. -
لزوم دخالت دادگاه در صورت وجود محجور
در شرایطی که یکی از وراث محجور باشد، تقسیم ترکه نمیتواند صرفاً با توافق سایر وراث انجام گیرد.
دادگاه موظف است نقش حمایتی خود را ایفا کند و با نظارت بر روند تقسیم، از حقوق محجور صیانت نماید.
ممکن است دادگاه برای بررسی سهم عادلانه، اقدام به ارزیابی اموال توسط کارشناس رسمی کند.
هرگونه تقسیم بدون اطلاع و نظارت دادگاه در این شرایط فاقد اعتبار حقوقی است. -
مستندات لازم برای دادخواست تقسیم ترکه با وجود محجور
مدارک هویتی متوفی، گواهی انحصار وراثت، فهرست اموال و داراییها، مدارک شناسایی وراث، و حکم قیمومت از جمله مدارک اصلی هستند.
قیم باید اصل حکم صادره از دادگاه قیمومت را ارائه دهد و نشان دهد که دارای صلاحیت قانونی برای نمایندگی از محجور است.
همچنین اگر قبلاً مجوز خاصی برای فروش یا تقسیم دارایی محجور صادر شده، باید به دادگاه ارائه شود.
در صورت نقص مدارک، روند رسیدگی به تعویق خواهد افتاد. -
نحوه بررسی مصلحت محجور در تقسیم ترکه
دادگاه برای احراز مصلحت محجور ممکن است پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع دهد.
کارشناس با توجه به ارزش داراییها، ترکیب اموال، و شرایط محجور، نظر خود را درباره نحوه تقسیم اعلام میکند.
در صورتی که نظر کارشناس بر ضرورت اصلاح تقسیم باشد، دادگاه طبق آن رأی صادر میکند.
هدف اصلی این بررسی، جلوگیری از بیعدالتی و سوءاستفاده از ناتوانی محجور است. -
تقسیم ترکه در صورت توافق سایر وراث بدون محجور
اگر همه وراث (غیر از محجور) بر سر تقسیم به توافق برسند، این توافق بدون مجوز دادگاه درباره سهم محجور اعتبار ندارد.
نمیتوان سهم محجور را بهصورت نمایشی تقسیم کرد و اموال باقیمانده را میان دیگران تقسیم نمود.
قانون به صراحت تأکید دارد که محجور نیز مانند دیگر وراث دارای حقوق مساوی است.
تقسیم ترکه باید به گونهای باشد که سهم محجور بهطور کامل و قانونی تعیین و محافظت شود. -
حق اعتراض به تقسیم ترکه با حضور محجور
قیم در صورت مشاهده هرگونه تضییع حق میتواند به تقسیم ترکه اعتراض کند.
همچنین اگر دادگاه متوجه وجود اختلاف در اسناد، ارزشگذاری نادرست یا توافق ناعادلانه شود، میتواند تقسیم را متوقف کند.
اعتراض به تقسیم میتواند از سوی قیم یا حتی دادستان صورت گیرد تا مصالح محجور رعایت شود.
اگر تقسیم نهایی برخلاف منافع محجور باشد، امکان ابطال یا تجدید تقسیم از سوی دادگاه وجود دارد. -
نقش دادستان در حفاظت از حقوق محجور
دادستان نقش ناظر بر عملکرد قیم و حفظ منافع محجور را دارد و در بسیاری موارد در جلسات تقسیم ترکه حاضر میشود.
او میتواند در صورت مشاهده تخلف یا کمکاری قیم، گزارش لازم را به دادگاه ارائه دهد.
همچنین دادستان در مواردی که اموال ارزشمند یا پیچیدهای در میان باشد، پیشنهاد کارشناس یا ناظر جدید میدهد.
نظارت دادستان بخشی از ساختار حمایتی قانون برای دفاع از حقوق افراد محجور در فرآیند تقسیم ترکه است.
-
آیا تقسیم ترکه بدون حضور محجور امکانپذیر است؟
خیر، حتی اگر سایر وراث برای تقسیم توافق داشته باشند، در صورت وجود محجور، دادگاه باید در جریان قرار گیرد و قیم او در فرآیند حضور داشته باشد.
قانون اجازه نمیدهد که سهم محجور بدون نظارت قانونی تقسیم یا واگذار شود.
در چنین مواردی، دادگاه پرونده را بررسی کرده و مصلحت محجور را در اولویت قرار میدهد.
تقسیم بدون رعایت این موارد میتواند فاقد اعتبار و قابل اعتراض باشد. -
قیم چگونه باید در جلسات تقسیم ترکه شرکت کند؟
قیم باید با ارائه حکم قیمومت و مدارک شناسایی در جلسات حاضر شود و از جانب محجور اعمال نظر کند.
در صورت نیاز به تصمیمگیری مالی، او باید از دادگاه مجوز خاص دریافت کند.
اگر تصمیمی به ضرر محجور باشد، قیم حق دارد مخالفت کند و درخواست بررسی مجدد دهد.
قانون بر مسئولیت قیم در حفظ حقوق محجور تأکید ویژه دارد و هرگونه سهلانگاری قابل پیگرد است. -
چه اقداماتی برای تضمین رعایت حقوق محجور در تقسیم ترکه انجام میشود؟
دادگاه میتواند از کارشناس رسمی برای ارزیابی دقیق اموال استفاده کند تا سهم منصفانه محجور مشخص شود.
همچنین دادستان بهعنوان ناظر بر اجرای صحیح روند، در جلسات حاضر است.
حسابهای امانی برای نگهداری سهم نقدی محجور یکی دیگر از سازوکارهای حمایتی است.
در موارد خاص، ناظر قیم نیز میتواند بر اجرای صحیح توافقات و نحوه تقسیم نظارت داشته باشد. -
اگر قیم بدون مجوز دادگاه سهم محجور را واگذار کند چه میشود؟
چنین واگذاریهایی فاقد اعتبار قانونی است و در صورت شکایت میتواند ابطال شود.
علاوهبر ابطال، قیم ممکن است به خیانت در امانت متهم شود و مسئولیت کیفری پیدا کند.
سهم محجور باید بهطور کامل بازگردانده شود و خسارات نیز جبران گردد.
دادگاه میتواند در این شرایط قیم را عزل کرده و قیم جدیدی منصوب نماید. -
آیا تقسیم ترکه با توافق وراث کافی است یا نیاز به رأی دادگاه دارد؟
اگر میان وراث فرد محجور نباشد و همه توافق داشته باشند، تقسیمنامه عادی کفایت میکند.
اما در صورت وجود محجور، حتی در صورت توافق، باید رأی دادگاه نیز صادر شود.
قانون اجازه نمیدهد قیم بدون مجوز رسمی، سهم محجور را واگذار یا تصرف کند.
دادگاه با بررسی اسناد و مصلحت، در صورت موافقت، تقسیم را تأیید و ثبت میکند.
