میزان توقیف حقوق برای مهریه چقدر است؟ در این مقاله به بررسی درصد قابل توقیف از حقوق، شرایط قانونی، مستثنیات دین و نحوه اجرای حکم پرداخت مهریه از محل حقوق ماهیانه میپردازیم.
-
درصد توقیف حقوق برای مهریه
در قانون اجرای احکام مدنی، مقدار مشخصی از حقوق افراد بابت بدهیهایی مثل مهریه قابل توقیف است. طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام، تنها یکچهارم از حقوق و مزایای ماهیانه فرد قابل توقیف است، مگر آنکه بدهی بابت نفقه یا دیه باشد که ممکن است تا یکسوم هم برسد.
در صورتی که کارمند دولت یا کارگر بخش خصوصی باشید، این درصد تغییر نمیکند. اما اگر شخص چند منبع درآمد داشته باشد، امکان توقیف مبالغ بیشتری از سایر منابع درآمدی او وجود دارد. مهمترین نکته این است که مبلغی برای حداقل معیشت زندگی باقی بماند.
دادگاه پس از احراز اشتغال فرد و بررسی میزان حقوق دریافتی، با ارسال حکم به محل کار وی، کارفرما را موظف به کسر مبلغ مشخصی از حقوق میکند. این مبلغ مستقیماً به حساب زوجه یا اجرای احکام واریز میشود.
تعیین میزان دقیق توقیف حقوق بستگی به شرایط خاص پرونده، میزان مهریه مطالبهشده و نحوه پرداخت آن دارد. اما اصل ۲۵٪ حقوق به عنوان سقف قانونی همواره مدنظر قرار میگیرد.
-
مهریه و حقوق کارمندان دولت
در مورد کارمندان دولت، روند توقیف حقوق برای مهریه ساختار مشخصتری دارد. با استعلام از اداره کارگزینی یا سازمان متبوع، مبلغ دقیق حقوق و مزایای قابل توقیف محاسبه میشود. پس از آن، براساس رأی دادگاه، مبلغ تعیینشده از فیش حقوقی کسر میگردد.
کارفرمایان دولتی موظفاند به محض دریافت حکم قضایی، بدون نیاز به اجازه کارمند، کسری از حقوق را اجرا کنند. عدم اجرای این حکم از سوی کارفرما، میتواند پیگرد قانونی داشته باشد.
در صورتی که کارمند مزایای غیرمستمر مانند پاداش یا اضافهکاری نیز دریافت کند، آن بخشها نیز تا سقف قانونی قابل توقیف خواهند بود. البته حقوق پایه به عنوان مرجع اصلی در نظر گرفته میشود.
اگر چند حکم توقیف همزمان برای یک فرد صادر شده باشد، اولویت با احکام مربوط به نفقه و دیه است، سپس مهریه. مجموع مبالغ توقیفشده نباید از سقف قانونی فراتر رود.
-
توقیف حقوق کارگران بخش خصوصی
در خصوص کارگران بخش خصوصی نیز قانون به همان شکل صراحت دارد. بر اساس قانون کار و قانون اجرای احکام، یکچهارم حقوق قابل توقیف است، البته با در نظر گرفتن حداقل معیشت.
کارفرما باید براساس رأی دادگاه، مبلغ تعیینشده را ماهیانه از فیش حقوقی کارگر کسر کرده و به حساب مشخصشده واریز نماید. در صورتی که کارگر حقوق خود را نقداً دریافت کند و مستند رسمی نداشته باشد، توقیف عملی دشوارتر میشود.
در شرایطی که کارگر از حداقل حقوق وزارت کار استفاده میکند، دادگاه ممکن است از توقیف صرفنظر کند، چراکه حداقل دستمزد باید برای تأمین زندگی فرد کفایت کند. اما اگر درآمد فرد بیشتر از حداقل باشد، توقیف بخشی از آن مجاز است.
چنانچه کارفرما از اجرای حکم خودداری کند یا قصد فرار از قانون داشته باشد، زوجه میتواند از دادگاه درخواست اجرای حکم از طریق توقیف اموال یا جلب بدهکار را مطرح کند.
-
توقیف حقوق بازنشستگان برای مهریه
بازنشستگان نیز مشمول قوانین توقیف حقوق هستند. صندوق بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی در صورت دریافت حکم توقیف، موظف به اجرای آن هستند. اما در این مورد، شرایط خاصتری در نظر گرفته میشود.
مبلغ حقوق بازنشستگی معمولاً کمتر از حقوق شاغلین است و همین موضوع باعث میشود دادگاه با دقت بیشتری نسبت به تعیین مبلغ توقیفشده اقدام کند. با این حال، تا سقف یکچهارم از مستمری قابل توقیف است.
در مواردی که بازنشسته تنها منبع درآمد خود را مستمری بداند، و این مبلغ کفاف حداقلهای زندگی را ندهد، امکان دارد دادگاه از توقیف حقوق چشمپوشی کند. اما در صورت داشتن درآمد مکمل، توقیف بخشی از آن امکانپذیر است.
اگر حکم توقیف صادر شود، سازمان بازنشستگی بهصورت مستقیم مبلغ را از مستمری فرد کسر کرده و به حساب اجرای احکام یا طلبکار واریز میکند.
-
نحوه صدور حکم توقیف حقوق
فرآیند توقیف حقوق برای مهریه با ارائه دادخواست از سوی زوجه به دادگاه خانواده آغاز میشود. پس از آن، دادگاه وضعیت شغلی و مالی زوج را استعلام میگیرد و در صورت احراز شرایط، حکم توقیف حقوق صادر میشود.
حکم صادره به محل اشتغال مرد (اعم از دولتی یا خصوصی) ابلاغ میگردد و کارفرما یا سازمان متبوع موظف است مطابق حکم، بخشی از حقوق را به صورت ماهیانه کسر کند.
در این مرحله، مبلغ مهریه و تعداد اقساط تعیینشده در رأی دادگاه، تعیینکننده میزان مبلغ ماهیانهای است که از حقوق کسر میشود. معمولاً تا زمان تسویه کامل مهریه، این روند ادامه دارد.
در صورت تغییر محل کار یا قطع اشتغال، زوجه باید دادخواست جدیدی ارائه دهد یا از اجرای احکام تقاضای پیگیری کند. همچنین اگر زوج مخفی کند که حقوق دریافت میکند، امکان توقیف سایر اموال او نیز وجود دارد.
